2025/12/5 -
Project
Syndicate
ترجمها تلاكسكالا
جوهانا سيداو تشغل منصب رئيسة قسم السياسات البيئية
الدولية في مؤسسة هاينريش بُل (ألمانيا)
نساما تشيكونكا هو المدير
الوطني لمنظمة ” انشروا ما تدفعون“ في زامبيا
صورة
تُظهر بقايا مُفككة لمخيم تعدين ذهب غير قانوني يُعرف باسم "ميغا 12"،
خلال عملية للشرطة هدفت إلى تدمير الآليات والمعدات غير القانونية في أدغال
الأمازون بمنطقة مادري دي ديوس، جنوب شرقي البيرو، بتاريخ 5 مارس/آذار 2019. وقد
بلغ التعدين غير القانوني للذهب في الأمازون مستويات "وبائية" خلال
السنوات الأخيرة، متسببًا بأضرار للغابات البكر والمجاري المائية، ومهددًا
المجتمعات الأصلانية. الصورة بعدسة غوادالوبيه باردو /
تجمّع صور / وكالة فرانس برس عبر غيتي إيمدجز.
مع قيام الحكومات بإضعاف إجراءات
الحماية البيئية من أجل تشجيع مشاريع تعدين جديدة، يزداد سباق العالم على المعادن
الحرجة احتدامًا، مما يعمّق الانقسامات الاجتماعية ويُلحق أضرارًا جسيمة بالأنظمة
البيئية الحيوية. ولا يمكن منع الأذى طويل المدى وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية
إلا من خلال تقليل الاستهلاك وفرض قواعد صارمة قابلة للتنفيذ.
تكاليف بيئية وبشرية متصاعدة
برلين – تتكشف يومًا بعد يوم، وبصورة
مقلقة، التكاليف البيئية والإنسانية لاستخراج المعادن. إذ يُقدَّر أن نحو 60%
من المجاري المائية في غانا باتت ملوثة بشدة نتيجة التعدين عن الذهب على ضفاف
الأنهار. وفي البيرو، فقدت الكثير من المجتمعات المحلية إمكانية الوصول إلى
مياه الشرب الآمنة بعد أن جرى إضعاف إجراءات الحماية البيئية وتعليق الرقابة
التنظيمية لتسهيل مشاريع تعدين جديدة، الأمر الذي تسبب في تلوّث نهر ريماك الذي
يزوّد العاصمة ليما بالمياه.
وتتفاقم هذه الأزمات البيئية بفعل تعمّق
عدم المساواة والانقسامات الاجتماعية في دول عديدة تعتمد على التعدين. فقد
وثّق الأطلس العالمي للعدالة البيئية أكثر من 900
نزاع
مرتبط بالتعدين حول
العالم، نحو 85% منها
يتعلّق باستخدام أو تلوّث الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. وفي ظل هذا الواقع،
تعيد القوى الاقتصادية الكبرى تشكيل الجغرافيا السياسية للموارد.
فالولايات المتحدة، التي تحاول
استقرار الاقتصاد العالمي القائم على الوقود الأحفوري، تسعى في الوقت ذاته إلى تأمين
المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأنظمة التسلّح والبنية
الرقمية وقطاع البناء، وغالبًا ما تلجأ في ذلك إلى أساليب ضغط أو تفاوض عدوانية. وفي سياق
سعيها إلى تقليص الاعتماد على الصين، التي تهيمن على معالجة العناصر الأرضية
النادرة، تُهمَل الاعتبارات البيئية والإنسانية على نحو متزايد.
أما السعودية فتسعى بدورها
إلى ترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في قطاع المعادن ضمن جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا
عن النفط، عبر بناء شراكات جديدة – بينها شراكة مع الولايات المتحدة – واستضافة
مؤتمر بارز حول التعدين. وفي الوقت نفسه، يعمل المملكة على عرقلة التقدم في
محافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل (COP30) والمفاوضات
التمهيدية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة
(UNEA7).
ضغوط صناعية وتراجع تنظيمي في أوروبا
في أوروبا، تضغط مجموعات صناعية من
أجل مزيد من إزالة القيود التنظيمية، بينما تلجأ شركات الوقود الأحفوري مثل
إكسون موبيل وتوتال للطاقة وسيمنس إلى أساليب مضللة لإضعاف الآليات الجديدة
التي تهدف إلى حماية حقوق المجتمعات في مناطق الإنتاج. وهذا مصدر قلق بالغ، لأن
الدول والشركات التي كانت وراء التغير المناخي وتدهور البيئة والانتهاكات
الحقوقية، تسعى اليوم إلى الهيمنة على قطاع المعادن.
والسماح لها بذلك يُعرّض الإنسانية
جمعاء للخطر.
التحكم في الطلب: مسؤولية الحكومات
لا ينبغي للحكومات أن تقف مكتوفة
الأيدي. وعليها استعادة القدرة على توجيه العامل الأساسي الذي يحرك توسع التعدين: الطلب. فخفض
استهلاك المواد، وخاصة في الدول المتقدمة، يظل الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية
الأنظمة البيئية ومنع الأضرار طويلة الأمد المتأتية عن الاستخراج.
ومع ذلك، ورغم الأدلة الواسعة على أن
زيادة التعدين تهدد إمدادات المياه وسلامة السكان، تقوم حكومات عدة حول العالم بـ إضعاف
الحماية البيئية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تقوّض الأنظمة
البيئية التي تقوم عليها الحياة على الأرض. اقتصاديًا، يُعد هذا النهج قصير
النظر إلى حد خطير.
الممارسات المسؤولة ليست عبئًا
اقتصاديًا
أظهرت أبحاث حديثة أن الممارسات
المسؤولة ليست فقط صحيحة أخلاقيًا، بل مجدية اقتصاديًا. فوفق
تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبني على خمس سنوات من بيانات 235
شركة متعددة الجنسيات، فإن الشركات التي تُحسّن سجلّها في مجال حقوق الإنسان تؤدي أداءً
أفضل على المدى الطويل.
وعليه، ينبغي للحكومات أن تتعامل
بحذر مع مزاعم الصناعات بأن الربحية تستلزم التراجع عن القوانين البيئية أو
التغاضي عن حقوق الإنسان. فعندما يفقد الناس الثقة في قدرة القادة السياسيين على
حماية حقوقهم، فإنهم يميلون إلى المقاومة، ما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية
تُضعف الاستثمار. ويبرز مثال مشروع الليثيوم "جادار" لشركة ريو تينتو
في صربيا، حين أوقف الغضب الشعبي المشروع بعدما اعتبر المواطنون أن الحكومة
تقدّم مصالح الشركات على حساب الاستدامة.
الحاجة إلى أطر قانونية قوية
لا يمكن ضمان تنمية مستقرة تحترم
الحقوق إلا عبر أطر قانونية صلبة تترافق مع تنفيذ فعّال. ويشمل
ذلك:
- حماية
حقوق الشعوب الأصلانية،
- ضمان
الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لجميع المجتمعات المتأثرة،
- حماية
مصادر المياه،
- التخطيط
المكاني وفرض مناطق محظورة أمام التعدين،
- وإجراء
تقييمات اجتماعية وبيئية مستقلة وشفافة وتشاركية.
التعددية ضرورية في عصر التوترات
الجيوسياسية
في ظل التوترات الجيوسياسية
المتصاعدة، تبقى المنتديات المتعددة الأطراف مثل
COP وUNEA
ضرورية لمواجهة التفكك العالمي
وتعزيز الحلول المشتركة. وينبغي للدول الغنية بالمعادن أن تتعاون لرفع معاييرها
البيئية، على غرار تنسيق الدول المنتجة للنفط التي تؤثر جماعيًا في الأسعار
العالمية.
وبإمكان العمل الجماعي منع سباق
مدمر نحو القاع وضمان أن صوت المجتمعات المحلية – خصوصًا الأصلانية منها –
يُسمع بوضوح.
نحو معاهدة عالمية للمعادن
في وقت يندر فيه الماء الصالح للشرب،
وتذوب الأنهار الجليدية، ويواجه الإنتاج الزراعي مخاطر متزايدة، لم تعد الاستجابة
الدولية المشتركة خيارًا بل ضرورة. وتمثل المبادرة التي قدمتها كولومبيا
وعُمان إلى الدورة المقبلة للـ UNEA، الداعية إلى معاهدة ملزِمة بشأن المعادن،
خطوة مهمة نحو معايير عالمية أكثر عدلاً.
تقترح المبادرة التعاون على طول سلسلة
إنتاج المعادن للحد من الأضرار البيئية وضمان حقوق الشعوب الأصلانية
والمجتمعات المتأثرة. كما تُحمّل الدول المستهلكة للموارد مسؤولية أكبر، حتى لا
يقع عبء الإصلاح على الدول المنتجة وحدها.وتتناول المبادرة أيضًا مخاطر سدود
مخلفات التعدين التي أدت في السابق إلى انهيارات كارثية وسقوط مئات الضحايا.
فرصة لتصحيح اختلال تاريخي
إن UNEA7 تفتح نافذة حقيقية لتحقيق عدالة في إدارة الموارد
