Featured articles en vedette Artículos Artigos destacados Ausgewählte Artikel Articoli in evidenza

Affichage des articles dont le libellé est التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين. Afficher tous les articles

28/01/2022

!لا لسياسة الاهمال الطبي الإسرائيلية :انقذوا حياة الاسير ناصر أبو احميد

 التحالف الاوروبي لمناصرة أسري فلسطي 2022/1/27 ,

إزدادت حالة الاسير ناصر ابو احميد الصحية سوء وأصبحت حياته في خطر داهم بعد اصابته بسرطان الرئتين.

  فالاسير ناصر أصبح هيكلا عظميا وفاقد لوعيه بعد اضطرار الأطباء لوضعه بالغيبوبة اصطناعيا.  وتم ربط الأسير المريض باجهزة التنفس وحقن الادوية ويرقد حتى مساء أمس الثلاثاء في مشفى برزلاي.  

والاسير ناصر ابو احميد هو اخ لأربعة أسرى معتقلين وهم نصر، شريف، محمد وإسلام. والمحكومين كلهم مؤبدات. وأخ للشهيد عبد المنعم أبو احميد وتعرض منزلهم في مخيم الأمعري للهدم خمسة مرات.

وحكم الأسير ناصر بسبعة مؤبدات بعد ان تم اعتقاله من جديد في 22/4/2002.

ورغم حالته الصحية الحرجة جدا ما زال الإحتلال يرفض اطلاق سراحه. بل بالعكس يمنع زيارته من الوفود الطبية والمؤسسات الدولية وقرر نقله الى عيادة سجن الرملة، التي لا تمتلك اية مقومات أو امكانيات لمعالجة هذه الحالة الصحية  الحرجة للغاية،

19/01/2022

ألاعتقال الاداري جريمة ضد القانون وضد الانسانية ونطالب بوقفه

 

التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين

Coalition européenne de soutien aux prisonniers palestiniens 
Coalición europea de apoyo a los prisioneros palestinos
 Europäische Allianz für die Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen e.V
.

اعلن ما يقرب من 500 معتقل اداري فلسطيني في سجون سلطة الاحتلال الاسرائيلي عن قرارهم برفض المثول أمام محاكم الاحتلال وذلك في بداية العام 2022.

جاء هذا القرار الحازم كرد من هؤلاء المعتقلين على ممارسلة سلطة الاحتلال لقانون تعسفي هو قانون الاعتقال الاداري وخاصة

بعد أن اثبتت المحاكم الاسرائيلية انها حزء من منظومة الاحتلال التي تقوم بشرعنة إجراءاته غير القانونية وتوفر الغطاء لها ولا تتوافر فيها معايير المحاكم العادلة ، هذا وقد سبق هذا القرار قيام 6 معتقلين اداريين باعلان الاضراب المفتوح عن الطعام لفترات طويلة وهذا بهدف اجبار سلطات السجون على الافراج عنهم أو تحديد سقف لمدة اعتقالهم الغير قانونية.