المقالات بلغتها الأصلية Originaux Originals Originales

Affichage des articles dont le libellé est الفصل العنصري الصهيوني، الاحتلال الإسرائيلي، غزة، الضفة الغربية، المستوطنون اليهود. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est الفصل العنصري الصهيوني، الاحتلال الإسرائيلي، غزة، الضفة الغربية، المستوطنون اليهود. Afficher tous les articles

19/10/2025

سياسة الفصل الإسرائيلية تُكرّس حماس،مقال عميرة هاس


عميرة هاس، هآرتس، 2025/10/17

Français Español Deutsch English  עִברִית

ترجمها  تلاكسكالا

بفصل إسرائيل غزّة عن الضفة الغربية وفصل الفلسطينيين عن أرضهم، ساعدت على ترسيخ حركة حماس ومحو البدائل السياسية. حتى لو اختفى حلم الفيلات الفاخرة في غزّة، فإن المنطق الكامن وراءه يبقى قائماً: السيطرة على الأراضي، الطرد غير المباشر، والاستمرار في خنق الشعب الفلسطيني تحت ستار الأمن

مستوطن يلوّح بمنجنيق نحو فلسطينيين يحصدون الزيتون في قرية بيتا، قرب نابلس، يوم الجمعة الماضي. لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار هزيمة للمستوطنين. الصورة: جعفر أشتية / أ.ف.ب

إن وعود ازدهار عقاري في غزّة — من رؤية وزير المالية بيزاليل سموتريتش، وتعهد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بأحياء فخمة للشرطة، وخطط زعيمة المستوطنين دانييلا فايس (بمساعدة إلهية) لإعادة إقامة المستوطنات — كلها تبيّنت أنها ليست سوى نفخات في الهواء.
من المغري القول إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ الآن في قطاع غزّة قد وجّه ضربة قاسية لحركة المستوطنين وداعميها في الولايات المتحدة. والصورة المغرية أيضاً هي لقلوعهم الرملية التي تنهار تحت وطأة صمود لا يصدق وأهل غزّة، وتحت رفض مصر القاسي لكنه محسوب سياسياً للسماح بهجرة جماعية للفلسطينيين إلى أراضيها.
صانعو السياسة الخارجية المصرية — بغض النظر عمن يحكم البلاد — كانوا منذ زمن يشتبهون في نية إسرائيل “إلقاء” غزّة ومشاكلها عليهم. منذ بداية الحرب أخذوا بجدية الخطط الإسرائيلية لطرد سكان غزّة وإعادة توطين اليهود هناك، كما أعلنها علناً مسؤولون إسرائيليون بدا أنهم نسوا أن محاولات مماثلة من قِبل أسلافهم من حزب مَباي-العمال لطرد لاجئي 1948 من غزّة قد فشلت.

وزير المالية بيزاليل سموتريتش في مؤتمر استيطاني في الخليل الشهر الماضي. وعوده بالضم تبيّنت أنها ليست أكثر من هواء ساخن. الصورة: إيتاي رون


لكن وقف إطلاق النار لا يمكن النظر إليه ببساطة كخسارة مرضية لمخيم المستوطنين. المنطق السياسي وراء تلك النفخات الهوائية وقلوع الرمل قد شكّل، ويستمر في تشكيل، السياسة الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. هذا المنطق نجح في منع قيام دولة تُحقق الحق الفلسطيني في تقرير المصير، وإن كان ذلك على 22٪ المتبقية من الأرض بين النهر والبحر.
خَتْب سياسات إسرائيل لتفكيك السيادة الفلسطينية هو صورة مرآة لدفعها للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين. عملياً، هذا يعني الطرد — سواء إلى المنطقة أ أو إلى المنفى؛ بقنابل القوات الجوية، أو بعصي وحديد “شباب التلال”؛ من خلال هدم البيوت والتهجير القسري المنفّذ بالسلاح من قِبل الإدارة المدنية أو الجيش الإسرائيلي، أو من خلال سجن وملاحقة أولئك الذين يحاولون حماية مجتمعهم وأنفسهم — النتيجة واحدة.
عندما يكون هذا هو السياسة الموجهة، فإن الجهود الدولية “لتصحيح” كتب الدراسة الفلسطينية محكومة بالفشل. الواقع اليومي للاختناق المنهجي الذي تفرضه إسرائيل، واستبدادها، مدعوم بترسانتها المتفوقة، هما أبوان للتحريض.
إحدى أكثر الأدوات فعالية في تخريب الدولة الفلسطينية كانت ولا تزال “الفصل”. مؤطرة بمفاهيم أمنية يحب الجمهور الإسرائيلي تبنّيها — حتى عندما تكون الدوافع السياسية والعقارية واضحة — يأخذ هذا الأداة أشكالاً كثيرة: قطع غزّة عن الضفة (منذ 1991)؛ فصل الضفة عن القدس الشرقية؛ تقسيم المدن الفلسطينية عن بعضها البعض؛ قطع القرى عن الطرق المحيطة والمراكز الإقليمية؛ وفصل الفلسطينيين عن أرضهم، وعن بعضهم البعض.
وثّقت وثائق رسمية من الحكومة العسكرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي — نُشرت بعد عقود — ما كان الفلسطينيون (واليساريون غير الصهيونيين) يفهمونه منذ زمن: إن المبرّر المزعوم “الأمني” لقيود الحركة القاسية كان مدفوعاً إلى حد كبير بمصالح عقارية يهودية. إن رؤية سكان وأرض فلسطينية مجزأة على جانبي الخط الأخضر لطالما عكست خطة “أرض إسرائيل الكبرى” لليهود. كلا الرؤيتين لا تزالان تعملان اليوم، بالتوازي مع البنود الغامضة لخطة ترامب لوقف إطلاق النار و“الشرق الأوسط الجديد”.
تعوّض اليمين الاستيطاني خسارته الجزئية في غزّة — “جزئية” لأن الجيش الإسرائيلي حقّق الهدف المشترك المتمثل في إلحاق أقصى قدر من الدمار والموت بالقطاع — من خلال تصعيد الهجمات والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية. ويتجلّى ذلك بشكل أساسي في فصل المزارعين يومياً عن أرضهم، وهي تكتيك ذو نتائج فورية وأليمة. بمساعدة الإدارة المدنية والجيش والشرطة، يسرّع المستوطنون هذا العملية بالعنف الجسدي، والعراقيل البيروقراطية والغرور الشرس. وبما أننا في موسم قطف الزيتون الآن، فقد وجهت كتائب الربّ انتباهها نحو الحصاد والحصّادين أنفسهم.

اشتباكات بين الجنود والفلسطينيين، بمشاركة ناشطين، في قرية بيتا بالضفة يوم الجمعة. الصورة: جعفر أشتية / أ.ف.ب

في يوم السبت 11، حين كُتب هذا المقال، كان هناك بحلول الظهر تقارير عن مضايقات وهجمات مباشرة من المستوطنين والجنود — على انفراد أو معاً — ضد جامعي الزيتون من قرى جواريش، عقربا، بيتا ومدامة جنوب نابلس؛ من برقّة شرق رام الله؛ ومن دير إستيا في منطقة سلفيت. في اليوم السابق، وردت تقارير مماثلة من يارزا شرق طوباس؛ من عِمّاتين، كفر ثلث وفرعة في منطقة قلقيليّا؛ من جواريش، قبْلان، عقربا، هَوارا، يناون وبيتا في منطقة نابلس؛ ومن المغير ومازْرعة الشرقية شرق رام الله. هذه التقارير تأتي من مجموعة واتساب واحدة فقط تراقب شمال الضفة الغربية.
تتراوح المضايقات بين التعدّي، الاستفزاز، الحواجز على الطرق، والتهديدات المسلحة إلى الاعتداءات الجسدية وسرقة الزيتون وإحراق مركبات جامعي الزيتون والصحفيين. وما يفعله المستوطنون على فترات، تُنفّذه السياسة الرسمية منهجياً: إنكار حق الفلسطينيين في حرية الحركة بين غزّة والضفة، وداخل الضفة نفسها. إن إنكار الحق في اختيار مكان السكن أو العمل لطالما كان مدمرًا للمجتمع والاقتصاد والبنى السياسية الفلسطينية، وخصوصاً لمستقبل شبابها.
لا تقل عن حقائب النقود القطرية التي بدأها بنيامين نتنياهو ونقلها إلى غزة، فإن فصل سكان القطاع عن سكان الضفة، وعزل غزّة عن بقية العالم — كل ذلك خدم في تقوية حماس — أولًا كمنظمة سياسية وعسكرية، ولاحقًا كسلطة حكم.
في التسعينيات، ادّعى حماس أن إسرائيل لم تكن لديها نية حقيقية لإحلال السلام وأن اتفاقيات أوسلو لن تؤدي إلى الاستقلال. القيود الإسرائيلية على الحركة في غزّة وتوسّع المستوطنات المستمر في كل من غزّة والضفة جعلت هذا الحجة مقنعة لدى كثير من الفلسطينيين، خصوصًا في غزّة. اعتُبرت تفجيرات الانتحارية لحماس رد فعل وامتحانًا في آن واحد: هل ستكافئ استجابة إسرائيل معارضي أوسلو ونقاد السلطة الفلسطينية؟
وقد كافأتهم إسرائيل — بعدم الالتزام بالتزاماتها. القيود على الحركة والسرقة البيروقراطية للأراضي أضعفت فتح والسلطة الفلسطينية، اللتين دعمتا المسار الدبلوماسي، لكن بحلول أوائل العقد الأول من الألفية توجهتا نحو المقاومة المسلحة.

غرافيتي يقرأ «الموت للعدو، الحرية للوطن» في المستوطنة العتّارة، قرب رام الله، في أغسطس. ما يفعله المستوطنون من حين لآخر، تنفذه السياسة الرسمية منهجياً. الصورة: ناصر ناصر / أ.ب

بتجاوزها ببراعة حقيقة أن التقسيم الفلسطيني كان دائمًا هدف إسرائيل، صور حماس الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 والتفكيك الاستيطاني كدليل على نجاحها الخاص: أن الكفاح المسلح نجح. كل دفعة جديدة من خريجي المدارس الثانوية — الذين لم يغادروا القطاع المختوم قط، لم يعرفوا حياة أخرى، ولم يجدوا عملاً — أصبحت أكثر عرضة لرؤية العالم القمعية لحماس، لبروباغندتها، ولمبررات الانضمام إلى جناحها المسلح (دخل يدعم عائلات فقيرة). تعلم حماس أن توجّه طاقة غزّة المكبوتة وإبداعها إلى آلاتها العسكرية والسياسية.
السلطة الفلسطينية، فتح وجهاز أمنها ظلوا عاجزين أمام موجة تنامي مصادرة الأراضي في الضفة والدمار الاقتصادي المباشر وغير المباشر المضمّن في تلك المصادرة والفصل — وضع تفاقم بأوامر متوالية من وزراء المالية الإسرائيلية بحجز عائدات الجمارك الفلسطينية.
لدى الجمهور الفلسطيني في الضفة، هذا العجز لا ينفصل عن فساد النخب المدنية والعسكرية في السلطة، التي يُنظر إليها على أنها أنانية وغير مبالية طالما أن جيوبها ممتلئة. فلا عجب أن المقاومة المسلحة — المرتبطة بشكل رئيسي بحماس — تحتفظ بأهميتها بين شباب الضفة. بالنسبة إليهم، المقاومة المسلحة على الأقل تُلحق الألم والذل بالعدو الإسرائيلي.
تشير كل المؤشرات إلى أن إسرائيل ستواصل حظر حرية حركة الفلسطينيين بين الضفة الغربية، إسرائيل، وغَزّة، وستقيّد دخول الفلسطينيين من الخارج والناشطين الدوليين إلى القطاع. ونتيجة لذلك، لن يتمكن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى معرفة أن يعرفوا ما يعتقده سكان غزّة فعليًا عن المقاومة المسلحة. بعبارة أخرى، كم منهم يحتقر حماس فعلاً.

يحرس الجنود بناء طريق مستوطنين جديدة في الضفة، غرب رام الله. كانت المنطق المزعوم الأمني لقيود الحركة متجذراً في مصالح عقارية. الصورة: زين جعفر / أ.ف.ب

في مواجهة سياسات إسرائيل للاختناق، القتل، التدمير، والمصادرة في الضفة الغربية، سيستمر معظم الفلسطينيين الذين ليسوا سكان القطاع، مع العديد من مؤيديهم الدوليين، في اعتبار حماس الممثل السياسي الأصيل للطموح نحو الحرية والمقاومة ضد القمع.
تُظهر التجربة أنه بمجرد أن يبدأ العمل في إزالة الذخائر غير المنفجرة وإعادة إعمار غزّة، سيتضح أن العملية أكثر تعقيدًا وتكلفة مما كان متوقعًا في البداية. إلى ما بعد إعادة البناء المادي، سيحتاج كل من سكان غزّة البالغ عددهم ملايين إلى الشفاء الجسدي والنفسي وإعادة التأهيل المادي — على نطاق ومدة غير مسبوقتين تتجاوز الخيال.
النهج الحقّ والعادل والمنطقي هو تمكين الفلسطينيين من الضفة ومن داخل إسرائيل من المشاركة الكاملة في هذا المسار، بالتعاون مع المهنيين في القطاع الذين نجوا: مهندسو هياكل، معماريون، عمال بناء، جراحون، أطباء عيون، مزارعون، خبراء تكنولوجيا المعلومات، معلمون، علماء نفس، اجتماعيّون، ومتخصصون في الطاقة المتجددة.
كما سيكون من المنطقي أيضًا تطوير برامج في الضفة لرعاية عشرات الآلاف من أطفال غزّة الذين باتوا أيتامًا أو جُرحوا إلى درجة العجز الدائم.
باختصار، قبل أن يبدأ العالم في طرح مناقصات دولية لإعادة إعمار غزّة، أو صياغة مواصفات فنية، أو إصدار تصريحات جوفاء حول قيام دولة واختفاء حماس، يجب أولاً أن يستخدم الأدوات السياسية المتاحة لضمان أن إسرائيل تنهي سياستها التدميرية للفصل بين غزّة والضفة وبقية الأرض.
إذا لم يحدث ذلك — حتى إذا وضعت حماس أسلحتها داخل غزّة — فإنها، أو نسخة مستقبلية منها، ستواصل أن تكون العنوان السياسي للشعب الفلسطيني.