افغانستان: گرسنگی ایجاد می گردد

 افغانستان:    گرسنگی ایجاد می گردد (۲)*

سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان – ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

قحطی فعلی در افغانستان تا حدی تقصیر غرب است، زیرا اقتصاد این کشور در دوران اشغال وابسته بوده است، علاوه بر آن تحریم های آمریکا از کمک های بشردوستانه جلوگیری می نماید.

کابل/برلین/واشنگتن (گزارش ویژه) – قحطی کنونی در افغانستان عمدتاً توسط قدرت های غربی ایجاد گشته است. این را گزارش‌های سازمان‌های کمک‌رسان و نیز تحلیل‌های اقتصاد افغانستان در دوران اشغال غرب نشان می‌دهند. بر اساس این گزارش ها، زمانی که قدرت‌های غربی در آگوست ۲۰۲۱  کشور را ترک گفتند، در حالت وابستگی گسترده به کمک‌های فراوان بوده است که خود نتیجه منطقی اقتصاد اشغالی بود. از سوی دیگر، تحریم‌های ثابت ایالات متحده، افغانستان را از واردات ضروری – مانند دارو  و نیز سیستم مالی جهانی محروم کرده است. حتی سازمان‌های کمک ‌رسان نیز برای دریافت اجناس کمکی در کشور و پرداخت حقوق کارکنان خود در محل با مشکلات بزرگی مواجه می باشند. برای دریافت کمک های بشردوستانه مجوزهای ویژه بیهوده اند زیرا سایر تحریم ها همچنان مؤثر می باشند. درحال حاضر ۹۸ درصد افغان‌ها فاقد غذای کافی هستند. رسانه های آمریکا بیانیه مادلین آلبرایت،  وزیر امور خارجه این کشور در سال ۱۹۹۶، را به یاد می آورند که برای ایالات متحده اعمال سیاست تحریم در عراق “ارزش” مرگ نیم میلیون کودک بدنبال تحریم ها داشت.

اقتصاد اشغالی در افغانستان
مسئولیت قدرت‌های غربی در قحطی فاجعه‌بار کنونی در افغانستان از این واقعیت ناشی می‌شود که با وجود اینکه در طول دو دهه اشغال هر طور عملیات نظامی که ‌خواستند انجام دادند، اما نتوانستند توسعه نیم بند اقتصادی را نیز سازمان دهند. تحت حاکمیت آنان یک اقتصاد کنترل شده کلاسیک به وجود آمد: به گفته بانک جهانی، درست قبل از خروج عجولانه نیروهای غربی، کمک های بشردوستانه، بودجه توسعه غرب و حمایت مالی غرب از ارتش افغانستان ۴۳ درصد از کل درآمد ناخالص افغانستان را تشکیل می داد. علاوه بر این، نیروهای مسلح غرب و سایر پرسنل غربی بودجه بیشتری را وارد کشور کردند. در نتیجه، بخش‌هایی – به‌ویژه خدمات – که غرب برای سکونت پرسنل و فعالیت‌های خود بدانها نیاز داشت، متورم گشت، در حالی که در همان زمان، صنایع مهمی که می‌توانستند موجب استقلال افغانستان گردند – به‌ویژه تولیدات صنعتی – به طور سیستماتیک مورد غفلت قرار گرفتند. این واقعیت که پول افغانی در نتیجه ورود جاری وجوه از خارج بیش از حد ارزش گذاری شده بود، به واردات کمک می کرد و در نتیجه توسعه هر صنعت مستقل را دشوارتر می ساخت.[۱]

با چکاندن ماشه فرو ریخت

اقتصاد افغانستان که در این شرایط عملاً هیچ شانسی برای توسعه مستقل نداشت، تقریباً بلافاصله با خروج پرسنل نظامی و غیرنظامی غرب و توقف پرداخت‌های غربی فروپاشید . اکنون ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به راحتی قابل دسترسی نیست. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، از آن زمان بین ۷۰۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ افغان به طور رسمی شغل خود را از دست داده اند.[۲] این شمار برای افغانستان با جمعیتی که حدود ۴۰ میلیون نفر تخمین زده می شود و سطح بالای بیکاری پنهان، خیره کننده است. صنایع خدماتی و به ‌ویژه ساختمانی ، که حدود ۲٫۵ میلیون یعنی معادل سه چهارم تمام افراد شاغل در شهرها قبل از خروج غرب را به کار می‌ گرفت – آسیب جدی دیده‌اند.[۳] تعداد زیادی از کارمندان دولتی نیز اخراج گشته اند. علاوه بر این در ماه اوت، دولت بایدن ذخایر ارزی افغانستان را که برای گذار از بدترین شرایط می توانست مورد استفاده قرار گیرد  مسدود کرد که از ۹ میلیارد دلار ، هفت میلیارد آن در اختیار بانک مرکزی ایالات متحده است و بقیه تقریباً به طور کامل توسط واشنگتن مسدود شده است.

پزشکان: بدون دارو و حقوق
تحریم‌های واشنگتن بر طالبان شورشی که با وجود به دست گرفتن قدرت در آگوست ۲۰۲۱ به قوت خود باقی است، همچنان تأثیر مخربی دارد. در نتیجه، دولت کابل، به شمول تمام نهادهای دولتی تحت کنترلِ آن ، اکنون در معرض تحریم قرار گرفته، از سیستم مالی جهانی منقطع شده است. این نه تنها بدین معنی است که دیگر نمی توان هزینه واردات از جمله دارو را پرداخت کرد، بلکه همچنین به معنای خنثی کردن فعالیت‌های سازمان‌های کمک‌رسانی است که در جمع‌آوری کمک‌ها یا پرداخت معاش به کارمندان افغانیِ خود با مشکلاب بسیار مواجه اند. این است که در بحبوحه همه‌گیری کووید ۱۹، پزشکان و کارکنان بهداری نه‌تنها مجبور بودند بدون داروهای ضروری کار کنند، بلکه حتا بدون تجهیزات حفاظتی، آنهم بدون دریافت حقوق. تا جائی که حتی استفاده از اسکناس های نو در یکی از چاپخانه های  لهستان نیز غیرممکن بود. به همین ترتیب اوضاع فعالیت نیروگاه نیز مانند بسیاری از  امور دیگر  باید متوقف می گشت.[۴] این بود که تحریم های ایالات متحده به طور قابل ماحظه ای به فروپاشی همه جانبه اقتصاد افغانستان منجر گشت.

وسعت گسترده در ابهام تحریم ها
 مخالفت های اظهار شده در واشنگتن مبنی بر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را در ۲۲ دسامبر از همه تحریم‌ها مستثنی کرده است و سازمان‌های دولتی ایالات متحده نیز مجوزهای ویژه بی‌شماری را برای کمک‌های بشردوستانه صادر کرده‌اند، توسط اهل عمل به حرف مفت تعبیر می ‌شود. دلیل اصلی آن این است که قوانین تحریمی ایالات متحده همچنان اعمال می گردند. مهم این است که  قوانین تحریمی آمریکا همچنان مصداق دارند، و شامل بر صدها صفحه مواد قانونی بوده و اغلب – احتمالاً به عمد – به گونه ای مبهم فرموله شده اند که با ابهام بسیار گسترده باقی می مانند. آنها نه تنها از تمام فعالیت های اقتصادی معمولی که برای جلوگیری از سقوط بیشتر افغانستان بدانها نیاز فوری است، جلوگیری می کنند، بلکه همچنین تضمین می کنند که تقریباً هیچ شرکتی ، به ویژه قریب به هیچ بانکی به معافیت ها متکی نگردند. نگرانی از اینکه نقض یکی از تحریم ها موجب مجازات بسیار شدید دولت آمریکا گردد بسیار زیاد است – و شدت عمل دولت ایالات متحده در اجرای تحریم های خود شهرت دارد. به گفته کِوین شوماخر، معاون سازمان کمک‌های ایالات متحده موسوم به «زنان برای زنان افغان» «ترسِ از ناشناخته» در قوانین تحریم‌ها باعث تأثیر گسترده اقدامات تنبیهی ایالات متحده می‌ شود.[۵]

بدتر از طالبان
فقر در افغانستان پیش از برون رفت نیروهای غربی نیز بسیار چشمگیر بود. نسبت افراد زیر خط فقر از ۳۳٫۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵۴٫۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. در جولای ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد از کشورهای ثروتمند خواست تا بودجه ای اضافی برای افغانستان آماده نمایند: قریب به ۱۸ میلیون افغانستانی به کمک های بشردوستانه محتاج اند. یک سوم افغان ها دچار سوء تغذیه بوده و نیمی از کودکان زیر پنج سال حتی به شدت از آن رنج می برند.[۶] فقر و درماندگی که در اواخر تابستان آغاز گشت، عواقب ویرانگری دارد. در اواسط ماه دسامبر، مدیر مرکز بهداشت بشردوستانه در دانشکده بهداشت عمومی جانز هاپکینز بلومبرگ، پُل اشپیگل، اظهار داشت پس از پنج هفته اقامت در هندوکش متقاعد شده است: “اگر ایالات متحده و سایر دول غربی سیاست تحریم‌های خود در قبال افغانستان را تغییر ندهند، افغان‌های بیشتری بر اثر تحریم‌ها جان خود را از دست خواهند داد تا به دست طالبان.»[۷] داده‌های اخیر این هشدار را تقویت می‌کند. مطابق برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد، ۹۸ درصد از مردم افغانستان به اندازه کافی غذا ندارند.[۸] بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، ۲۴٫۴ میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. بر اساس گزارش Save the Children، بیش از ۱۳ میلیون کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و ۳٫۹ میلیون کودک دچار سوءتغذیه شدید هستند.

” ارزشِ آن را دارد”
 امید به توقف سیاست تحریم ها ناچیز است. در حال حاضر در داخل آمریکا به  ایالات متحده یادآوری می شود که مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه این کشور در سال ۱۹۹۶ در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به اهداف تحریمی ایالات متحده در عراق به کشته شدن نیم میلیون کودک عراقی می ارزد. آلبرایت در آن زمان در تلویزیون اعلام کرد، “ما فکر می کنیم که ارزشِ آن را دارد.”

  *گرسنگی ایجاد می گردد - 15 اکتبر  2021

پاورقی ها

[1] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan's looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org 06.09.2021. S. dazu Besatzungsökonomie ohne Besatzer.

[2] ILO report says Afghan crisis causing massive job losses. independent.co.uk 19.01.2022.

[3] Hannah Duncan, Kate Clark: Afghanistan's looming economic catastrophe: What next for the Taleban and the donors? afghanistan-analysts.org 06.09.2021.

[4], [5] Lee Fang: Humanitarian Exemptions to Crushing U.S. Sanctions Do Little to Prevent Collapse of Afghanistan’s Economy. theintercept.com 28.12.2021.

[6] Afghanistan: Funding shortfall amid deepening humanitarian crisis. news.un.org 15.07.2021.

[7] Paul Spiegel: Hospitals are collapsing in Afghanistan. At this rate sanctions will kill more people than the Taliban. washingtonpost.com 16.12.2021.

[8] John Ray: Worst drought in 30 years followed by freezing winter means 98% of Afghans do not have enough to eat. itv.com 18.01.2022.

[9] Lee Fang: Humanitarian Exemptions to Crushing U.S. Sanctions Do Little to Prevent Collapse of Afghanistan’s Economy. theintercept.com 28.12.2021.