اقتصاد اشغالی بدون اشغالگر

پس از ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط غرب و به دنبال توقف پرداخت کمک های غربی، اقتصاد این کشور در آستانه سقوط است

برگرفته از سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

برلین/کابل (گزارش ویژه) – پس از خروج غرب از افغانستان، سازمان ملل تلاش می کند تا مایحتاج ضروری را برای مردم این کشور فراهم سازد. کنفرانس اهداکنندگان سازمان ملل در ژنو در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱توانست بیش از یک میلیارد دلار تعهدات کمکی را تضمین نماید. جمهوری فدرال آلمان ۱۰۰ میلیون یورو وعده داده است. توضیح اینکه چون غرب نتوانست اقتصاد افغانستان را در طول ۲۰ سال اشغال این کشور بازسازی نماید افغانستان همچنان به پرداخت های کلان از خارج وابسته بود، که غرب بخش های خاصی را افزایش داد – مانند خدمات برای پرسنل غربی و دولتی – اما نتوانست برای ایجاد تولیداتِ حتا نیمه نیز مستقل کاری کند. در حالی که مقامات فاسد دولتی میلیاردها دلار را زیر نظر غرب به دُبی قاچاق می کردند، مردم به طور فزاینده ای فقیر می شد. حتی قبل از خروج غرب، نیمی از افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه وابسته بودند. این واقعیت که پس از قدرت گرفتن طالبان و اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا، جریان کمک های مالی متوقف شد، ناقوس مرگ را برای اقتصاد افغانستان به صدا در آورد

بدون دریافت کمک مواد غذایی مانند ۲۰۱۹ در استان هلمند توسط هلال سرخ در افغانستان هیچ کاری میسر نیست.این نیز یکی از عواقب پاندمی است. (تصویر از هلال سرخ افغانستان در هلمند)

وابستگی به بودجه کمکی

وضعیت اقتصادی افغانستان پیش از آن که طالبان به سرعت قدرت را در دست گرفتند نیز فاجعه بار بود. بر اساس محاسبات بانک جهانی، پس از تقریباً ۲۰ سال اشغال کشور توسط غرب، مجموع کمک های بشردوستانه، بودجه غرب برای توسعه و هزینه های غرب برای ارتش هنوز حدود ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان (GDP) را تشکیل می داد و سه چهارم هزینه های دولت از طریق برنامه های حمایتی تامین می شد.[۱] تزریق شدید منابع مالی اقتصاد افغانستان را وابسته نگاه داشت: بخش‌هایی را که از جانب پرسنل غربی استفاده و توسط غرب تأمین می‌شد، مانند خدمات، متورم کرد، اما منجر بدین گشت که از سایر بخش‌های مهم، به‌ویژه بخش‌های صنعتی، غفلت گشت. در عین حال، پول افغانی به دلیل ورود مداوم وجوه، بیش از حد ارزش گذاری گشت و این صادرات را گرانتر و در نتیجه دشوارتر ساخت و واردات را تسهیل نمود. این همچنین موجب تضعیف تولید در افغانستان گشت. علاوه بر این  اقتصاد بازنشستگی افغانستان به فساد دامن می زد و قدرت های غربی هیچ اقدام جدی در برابر آن انجام نمی دادند: دولت کابل و جنگ سالاران حاکم در ولایات همواره می توانستند مبالغ هنگفتی از کمک های مالی را به جیب خود بریزند

اطلاعات دیگر

 

افغانستان: گرسنگی ایجاد می گردد

 افغانستان:    گرسنگی ایجاد می گردد (۲)*

سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان – ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

قحطی فعلی در افغانستان تا حدی تقصیر غرب است، زیرا اقتصاد این کشور در دوران اشغال وابسته بوده است، علاوه بر آن تحریم های آمریکا از کمک های بشردوستانه جلوگیری می نماید.

کابل/برلین/واشنگتن (گزارش ویژه) – قحطی کنونی در افغانستان عمدتاً توسط قدرت های غربی ایجاد گشته است. این را گزارش‌های سازمان‌های کمک‌رسان و نیز تحلیل‌های اقتصاد افغانستان در دوران اشغال غرب نشان می‌دهند. بر اساس این گزارش ها، زمانی که قدرت‌های غربی در آگوست ۲۰۲۱  کشور را ترک گفتند، در حالت وابستگی گسترده به کمک‌های فراوان بوده است که خود نتیجه منطقی اقتصاد اشغالی بود. از سوی دیگر، تحریم‌های ثابت ایالات متحده، افغانستان را از واردات ضروری – مانند دارو  و نیز سیستم مالی جهانی محروم کرده است. حتی سازمان‌های کمک ‌رسان نیز برای دریافت اجناس کمکی در کشور و پرداخت حقوق کارکنان خود در محل با مشکلات بزرگی مواجه می باشند. برای دریافت کمک های بشردوستانه مجوزهای ویژه بیهوده اند زیرا سایر تحریم ها همچنان مؤثر می باشند. درحال حاضر ۹۸ درصد افغان‌ها فاقد غذای کافی هستند. رسانه های آمریکا بیانیه مادلین آلبرایت،  وزیر امور خارجه این کشور در سال ۱۹۹۶، را به یاد می آورند که برای ایالات متحده اعمال سیاست تحریم در عراق “ارزش” مرگ نیم میلیون کودک بدنبال تحریم ها داشت.

اقتصاد اشغالی در افغانستان
مسئولیت قدرت‌های غربی در قحطی فاجعه‌بار کنونی در افغانستان از این واقعیت ناشی می‌شود که با وجود اینکه در طول دو دهه اشغال هر طور عملیات نظامی که ‌خواستند انجام دادند، اما نتوانستند توسعه نیم بند اقتصادی را نیز سازمان دهند. تحت حاکمیت آنان یک اقتصاد کنترل شده کلاسیک به وجود آمد: به گفته بانک جهانی، درست قبل از خروج عجولانه نیروهای غربی، کمک های بشردوستانه، بودجه توسعه غرب و حمایت مالی غرب از ارتش افغانستان ۴۳ درصد از کل درآمد ناخالص افغانستان را تشکیل می داد. علاوه بر این، نیروهای مسلح غرب و سایر پرسنل غربی بودجه بیشتری را وارد کشور کردند. در نتیجه، بخش‌هایی – به‌ویژه خدمات – که غرب برای سکونت پرسنل و فعالیت‌های خود بدانها نیاز داشت، متورم گشت، در حالی که در همان زمان، صنایع مهمی که می‌توانستند موجب استقلال افغانستان گردند – به‌ویژه تولیدات صنعتی – به طور سیستماتیک مورد غفلت قرار گرفتند. این واقعیت که پول افغانی در نتیجه ورود جاری وجوه از خارج بیش از حد ارزش گذاری شده بود، به واردات کمک می کرد و در نتیجه توسعه هر صنعت مستقل را دشوارتر می ساخت.[۱]