در غزه، نتانیاهو هرگونه توافقی را برای تضمین بقای سیاسی خود کنار زد

هاآرتص, 14ژانویه 2025
برگردان بفارسی نوسط حمید بهشتی
یادداشت ها در پرانتز از آلن مارشال

[این سرمقاله در هاآرتص شامل دو اقرار است. اولی صریح است: توافق آتش‌بس می‌توانست بیش از یک سال پیش امضا شود، زیرا نتانیاهو آن را به خاطر منافع خود و پروژه آخرالزمانی«اسرائیل بزرگ» کارشکنی کرد. دوم، حاوی این است که: حتی برای "چپ لیبرال اسرائیل" که بسیار مورد تحسین نیز قرار می گیرد - و بهتر از بایدن در ایالات متحده نیست، که بسیار کمتر از ترامپ مایل به برقراری آتش بس است – در زمان بیان حقیقت  ده ها هزار نفر فلسطینی‌ نابود شده ارزش کوچک‌ترین اشاره‌ای ندارند [

بن گویر آنچه را که قبلا مخفی نگه داشته بود با صراحت بیان کرده است: نتانیاهو گروگان ها را برای منافع شخصی خود قربانی کرد.

 وزیر امنیت ملی، ایتامار بن گویر، روز سه شنبه، 14 ژانویه، به طور غیرقابل انکاری این ظن را تأیید کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، بازگرداندن گروگان ها را [هر اسرائیلی، از جمله یک سرباز، «گروگان» محسوب می شود، در حالی که هزاران نفر فلسطینی‌هایی که در سیاه‌چال‌های اشغال به سر می‌برند،  حتی اگر زن و کودک باشند «زندانی»] – به تأخیر انداخته است، حتی اگر به قیمت جانشان تمام شود - و جنگ را صرفاً به خاطر منافع شخصی طولانی کرده اند: بقای سیاسی وی.

توافق برای آزادی گروگان ها برای یک سال تمام روی میز بوده است، اما نتانیاهو بارها برای حفظ دولت خود که مبتنی بر اتحاد جنایتکارانه او با کاهانیست های راست افراطی است، کارشکنی کرده است.

 روز سه‌شنبه، بن‌گویر از بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی خواست تا او را همراهی کند تا به نتانیاهو بگویند که اگر او توافقنامه‌ای برای آزادی گروگان‌ها امضا کند، هر دو از ائتلاف خارج خواهند شد. بن گویر اذعان کرد: «در طول یک سال گذشته، به یمن قدرت سیاسی خود، چندین بار توانستیم از امضای این توافقنامه جلوگیری کنیم.

او سپس ورود گیدئون سار به ائتلاف را عامل شکست تلاش های او برای جلوگیری از توافق دانست. وزیر امنیت ملی گفت: "اعضای دیگر به دولت پیوسته اند و اکنون از این توافقنامه حمایت می کنند، بنابراین ما دیگر عامل تعیین کننده نیستیم."

خانواده‌های گروگان‌ها و افکار عمومی خواستار بازگشت آنها هستند و بیش از یک سال است که شاهد بوده‌اند که چگونه نتانیاهو توافق‌نامه‌ها را یکی پس از دیگری با بهانه‌های مختلف عملا غیرممکن می سازدد: یک روز در مورد گذرگاه رفح، روز دیگر مسیر فیلادلفیا.

او  را مقصر می دانند به خاطر اینکه گروگان ها را به دلایل سیاسی به حال خود رها کرده است. اما نتانیاهو، دولت و حامیانش ریاکارانه واکنش نشان دادند و به تهاجم پرداختند: چگونه حامیان توافق جرأت کرده اند چنین بی مهری را به او و اردوگاهش نسبت دهند؟ اما اکنون دیگر پرده افتاده است.

بن‌گویر بی شرمانه، رد موافقتنامه را در نگرانی آشکار برای جان گروگان‌ها توجیه نمود. وی گفت: این توافق اجازه آزادی همه گروگان ها را نمی دهد و بر سرنوشت مرگبار سایر گروگان هایی که توافق شامل آنها نیست مهر می زند.

او سپس، گویی که واقعاً به جان شهروندان اسرائیلی اهمیت می‌دهد - و نه به تمایلش برای فدا کردن جان انسان‌ها برای ساختن معبد سوم در قلب یک امپراتوری آپارتاید دیکته شده توسط کرانه باختری و غزه، افزود: «این گزینه انتخاب دشواری برای آزادی گروگان ها نیست. این توافق به قیمت جان بسیاری از شهروندان اسرائیلی تمام خواهد شد که متأسفانه هزینه این توافق را با جان خود خواهند پرداخت.» این واقعیت که یک وزیر ارشد به این می بالد که یک سال تمام توافق را با موفقیت خنثی کرده است - اگرچه همه می دانند که این اقدامات به قیمت جان ده ها گروگان و بسیاری از سربازان تمام شده است – بیش از هر چیز نشانه فسادی است که رهبری کشور را در بر گرفته است.

اظهارات بن گویر باید به عنوان یک یادآوری مهم تلقی گردد: بازگشت همه گروگان ها و پایان جنگ تنها اولین قدم در راه طولانی برای بازسازی اسرائیل پس از اعمال ناشایست نتانیاهو و باند وی است.

سخنان گرهارد مِرت شِنک در برلین مقابل سفارت آمریکا - 5 فوریه 2022

در مقابله با جوّسازی غرب برای جا انداختن عملیات نظامی در افکار عمومی بخاطر خطر تهاجم روسیه به اوکرائین

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

چندی پیش بیستمین  سالروز بکار افتادن اردوگاه اسرا در پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو (واقع در کوبا) بود. این اردوگاه اسرا به خوبی برای توضیح ارتباط آمریکا با حقوق بشر مناسب است. نگهبانی از حقوق بشر معمولا در صورتی از سایر کشورها طلب می شود که به نفع آمریکا باشد. اما در صورتیکه حقوق بشر با منافع قدرتمداری خودشان مناسب نباشد، آنگاه بدون اندکی درنگ از آن صرف نظر گشته، کوچک ترین توجهی بدان نمی شود و همه متحدان نیز آن را ندید می گیرند و رسانه های تحت تمکین سرمایه در صدد مشروع جلوه دادن آن بر می آیند. اردوگاه اسرا در گوانتانامو هنوز نیز برپاست و این به معنی 20 سال، تداوم نقض حقوق بشر از جانب آمریکا و اعمال روش های شکنجه مانند "واتر بُردینگ" (ایجاد خفگی با زیرآب بردن سر زندانیان) است. اما چرا عوامل شکنجه گر در گوانتانامو نیز دادگاهی نمی شوند، همانگونه که به تازگی در مورد یکی از مأموران پلیس مخفی سوریه صورت گرفت؟ اینجاست که بار دیگر دورویی سیاستمداران آلمان و رسانه های "با کیفیت" ظاهر می گردد. علاوه بر آن آمریکا سایر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم می سازد. آنان خود را بمثابه سرزمین الهی می نگرند و تصور می کنند خدا بدانها دستور داده است معیارهای خود را بر تمامی گیتی مسلط سازند. جای دارد که آنها نظری به انجیل بیافکنند، به نامه یوحنا در بند 8 ، آیه 7 را بخوانند و ذهن خویش را به تمثیل زناکار مشغول نمایند: هر که در میان شما مرتکب گناه نگشته است، اولین سنگ را بسوی او بیاندازد. بنابراین آمریکا فقط در صورتی اجازه دارد سایر کشورها را بخاطر نقض حقوق بشر محکوم نماید که خودشان بی گناه باشند. اما ایمان آمریکا به انجیل اینقدرها نیز محکم نیست. آنها فقط بخاطر حفاظت از سوداگری و قدرتمندیشان به حقوق بشر متوسل می گردند.

نقض حقوق بشر در آمریکا دارای سنّتی طولانی است. اینکار با مقابله با بومیان اصلی آن سرزمین که اراضی آنها را غصب ، آنها را کشته و فرودست نموده، در محیط های اسکانِ نامناسب برای زندگی محصور کردند، آغاز می گردد. آمریکا چین را به نقض حقوق بشر متهم می سازد، بجای اینکه به سرخ پوستان، زمین هایشان را پس دهد و مظالمی را که بدانها روا نموده جبران نماید. آمریکا نمونه بارز استعمارگر است و مظهر آن، زندانی سیاسی بومی آمریکا لئونارد پلِتیر است. در ماه ژوئن 2021 جِیمز رِینولد، نماینده دادستانی، که مسئول دادرسی پلتیر در محکوم گشتن او بوده در نامه ای که به رئیس جمهور، بایدن، نوشت درخواست آزادی وی را نمود. علاوه بر آن بطور رسمی بخاطر اسارت و محکوم نمودن، از وی طلب پوزش نمود. وی این را نیز پذیرفت که هیچ گونه مدرکی علیه پلتیر در دست نداشته اند و به همین جهت او هرگز نمی بایست محکوم می شده است. این نمونه خوبی برای احترام به حقوق بشر در آمریکاست.

دولت های آمریکا با سرخ پوستان بیش از 2 هزار قرارداد بستند که حتا به یکی از آنها نیز پایبندی نشان ندادند. تمامی آنها را بی شرمانه زیر پا نهادند. این نیز در باره بی وفایی آمریکا به پیمانهایش که برای زمان حال نیز مصداق دارد. فقط کافیست به قرارداد هسته ای با ایران اشاره شود. اما از سایرین خواهان پایبندی به قراردادها می باشند. چه بازی دورویانه و بی شرمانه ای را این ابر قدرت بازی می کند که نقش پلیس جهانی را برای خود قائل است و در عین حال هم شاکی، هم قاضی و هم مجری می خواهد باشد. آمریکا با باصطلاح متحدین خویش نیز بهتر ازاینها رفتار نمی کند، همانگونه که در تصمیم آخرش در مورد افغانستان می توان دید: پای خود را از افغانستان بیرون کشید و دست متحدینش را در حنا گذارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1970 بیانیه ای را تصویت نمود:

"همه کشورها از حقوق مربوط به تمامیت ارضی برخوردارند. آنها برابرانه دارای این حقوق و وظایف بوده، عضو جامعه بین الملل می باشند، بدون توجه به تفاوت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا هر گونه ی دیگر". این نیز ذکر شده است که: "همه کشورها موظف اند حقوق سایر کشورها را رعایت نمایند. هر کشور حق دارد نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را آزادانه برگزیده و متحول سازد".

بدین قرار تحریم های آمریکا علیه کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و سایر کشورهای ناخوشایند برای آمریکا، اساساَ ناقض حقوق بین الملل و بیانیه سازمان ملل متحد است.

اقتصاد اشغالی بدون اشغالگر

پس از ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط غرب و به دنبال توقف پرداخت کمک های غربی، اقتصاد این کشور در آستانه سقوط است

برگرفته از سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

برلین/کابل (گزارش ویژه) – پس از خروج غرب از افغانستان، سازمان ملل تلاش می کند تا مایحتاج ضروری را برای مردم این کشور فراهم سازد. کنفرانس اهداکنندگان سازمان ملل در ژنو در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱توانست بیش از یک میلیارد دلار تعهدات کمکی را تضمین نماید. جمهوری فدرال آلمان ۱۰۰ میلیون یورو وعده داده است. توضیح اینکه چون غرب نتوانست اقتصاد افغانستان را در طول ۲۰ سال اشغال این کشور بازسازی نماید افغانستان همچنان به پرداخت های کلان از خارج وابسته بود، که غرب بخش های خاصی را افزایش داد – مانند خدمات برای پرسنل غربی و دولتی – اما نتوانست برای ایجاد تولیداتِ حتا نیمه نیز مستقل کاری کند. در حالی که مقامات فاسد دولتی میلیاردها دلار را زیر نظر غرب به دُبی قاچاق می کردند، مردم به طور فزاینده ای فقیر می شد. حتی قبل از خروج غرب، نیمی از افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه وابسته بودند. این واقعیت که پس از قدرت گرفتن طالبان و اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا، جریان کمک های مالی متوقف شد، ناقوس مرگ را برای اقتصاد افغانستان به صدا در آورد

بدون دریافت کمک مواد غذایی مانند ۲۰۱۹ در استان هلمند توسط هلال سرخ در افغانستان هیچ کاری میسر نیست.این نیز یکی از عواقب پاندمی است. (تصویر از هلال سرخ افغانستان در هلمند)

وابستگی به بودجه کمکی

وضعیت اقتصادی افغانستان پیش از آن که طالبان به سرعت قدرت را در دست گرفتند نیز فاجعه بار بود. بر اساس محاسبات بانک جهانی، پس از تقریباً ۲۰ سال اشغال کشور توسط غرب، مجموع کمک های بشردوستانه، بودجه غرب برای توسعه و هزینه های غرب برای ارتش هنوز حدود ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان (GDP) را تشکیل می داد و سه چهارم هزینه های دولت از طریق برنامه های حمایتی تامین می شد.[۱] تزریق شدید منابع مالی اقتصاد افغانستان را وابسته نگاه داشت: بخش‌هایی را که از جانب پرسنل غربی استفاده و توسط غرب تأمین می‌شد، مانند خدمات، متورم کرد، اما منجر بدین گشت که از سایر بخش‌های مهم، به‌ویژه بخش‌های صنعتی، غفلت گشت. در عین حال، پول افغانی به دلیل ورود مداوم وجوه، بیش از حد ارزش گذاری گشت و این صادرات را گرانتر و در نتیجه دشوارتر ساخت و واردات را تسهیل نمود. این همچنین موجب تضعیف تولید در افغانستان گشت. علاوه بر این  اقتصاد بازنشستگی افغانستان به فساد دامن می زد و قدرت های غربی هیچ اقدام جدی در برابر آن انجام نمی دادند: دولت کابل و جنگ سالاران حاکم در ولایات همواره می توانستند مبالغ هنگفتی از کمک های مالی را به جیب خود بریزند

اطلاعات دیگر

 

افغانستان: گرسنگی ایجاد می گردد

 افغانستان:    گرسنگی ایجاد می گردد (۲)*

سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان – ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

قحطی فعلی در افغانستان تا حدی تقصیر غرب است، زیرا اقتصاد این کشور در دوران اشغال وابسته بوده است، علاوه بر آن تحریم های آمریکا از کمک های بشردوستانه جلوگیری می نماید.

کابل/برلین/واشنگتن (گزارش ویژه) – قحطی کنونی در افغانستان عمدتاً توسط قدرت های غربی ایجاد گشته است. این را گزارش‌های سازمان‌های کمک‌رسان و نیز تحلیل‌های اقتصاد افغانستان در دوران اشغال غرب نشان می‌دهند. بر اساس این گزارش ها، زمانی که قدرت‌های غربی در آگوست ۲۰۲۱  کشور را ترک گفتند، در حالت وابستگی گسترده به کمک‌های فراوان بوده است که خود نتیجه منطقی اقتصاد اشغالی بود. از سوی دیگر، تحریم‌های ثابت ایالات متحده، افغانستان را از واردات ضروری – مانند دارو  و نیز سیستم مالی جهانی محروم کرده است. حتی سازمان‌های کمک ‌رسان نیز برای دریافت اجناس کمکی در کشور و پرداخت حقوق کارکنان خود در محل با مشکلات بزرگی مواجه می باشند. برای دریافت کمک های بشردوستانه مجوزهای ویژه بیهوده اند زیرا سایر تحریم ها همچنان مؤثر می باشند. درحال حاضر ۹۸ درصد افغان‌ها فاقد غذای کافی هستند. رسانه های آمریکا بیانیه مادلین آلبرایت،  وزیر امور خارجه این کشور در سال ۱۹۹۶، را به یاد می آورند که برای ایالات متحده اعمال سیاست تحریم در عراق “ارزش” مرگ نیم میلیون کودک بدنبال تحریم ها داشت.

اقتصاد اشغالی در افغانستان
مسئولیت قدرت‌های غربی در قحطی فاجعه‌بار کنونی در افغانستان از این واقعیت ناشی می‌شود که با وجود اینکه در طول دو دهه اشغال هر طور عملیات نظامی که ‌خواستند انجام دادند، اما نتوانستند توسعه نیم بند اقتصادی را نیز سازمان دهند. تحت حاکمیت آنان یک اقتصاد کنترل شده کلاسیک به وجود آمد: به گفته بانک جهانی، درست قبل از خروج عجولانه نیروهای غربی، کمک های بشردوستانه، بودجه توسعه غرب و حمایت مالی غرب از ارتش افغانستان ۴۳ درصد از کل درآمد ناخالص افغانستان را تشکیل می داد. علاوه بر این، نیروهای مسلح غرب و سایر پرسنل غربی بودجه بیشتری را وارد کشور کردند. در نتیجه، بخش‌هایی – به‌ویژه خدمات – که غرب برای سکونت پرسنل و فعالیت‌های خود بدانها نیاز داشت، متورم گشت، در حالی که در همان زمان، صنایع مهمی که می‌توانستند موجب استقلال افغانستان گردند – به‌ویژه تولیدات صنعتی – به طور سیستماتیک مورد غفلت قرار گرفتند. این واقعیت که پول افغانی در نتیجه ورود جاری وجوه از خارج بیش از حد ارزش گذاری شده بود، به واردات کمک می کرد و در نتیجه توسعه هر صنعت مستقل را دشوارتر می ساخت.[۱]

معامله با جنگ

برگرفته از سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8789/

10 دسامبر 2021

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

یکصد شمار از بزرگ ترین کنسرسیوم های اسلحه سازی جهان در سالِ بیماری جهانگیرِ 2020، علی رغم بحران اقتصادی رشد داشته اند. سه چهارم آنها آمریکایی یا اروپائی هستند.

 

برلین/ واشنگتن (گزارش اختصاصی) یکصد شمار از بزرگ ترین کنسرسیوم های اسلحه سازی جهان به رهبری سازندگان جنگ افزار غرب،  در سال 2020 علی رغم سقوط اقتصادی جهانی بر میزان فروش محصولات خویش افزوده و به رکورد جدیدی دست یافته اند. به گونه ای که انستیتوی تحقیقاتی سیپری در استکهلم گزارش می کند میزان فروش آنها 1,3 درصد افزایش یافته و بیش از نیم بیلیون رشد داشته است. در حالیکه اقتصاد جهانی با 3,1 درصد اُفت مواجه بوده است. کنسرسیوم های آمریکایی 54 درصد و کنسرسیوم های اروپایی منهای روسیه حدود 21 درصد کل فروشِ این صد کنسرسیوم پرفروش  را به خود اختصاص داده اند.

فقط شرکت های بزرگ غربی مجموعا سه ربع فروش جنگ افزار جهان را بخود اختصاص داده اند، چین با 13 درصد و روسیه با 5 درصد بسیار از آنان عقب تر هستند. رشد اخیر صنایع تسلیحاتی، در سال 2015 آغاز گشت و به فاصله کمی از بلندای درگیری بر سر اوکرائین، تشدید مبارزه قدرت در مقابل چین توسط دولت ترامپ آن را تقویت نمود. مدت هاست در میان این صد کنسرسیوم اسلحه سازی شرکت های آی تی نیز دیده می شوند. و در آینده احتمالا شرکت های اینترنتی مانند مایکروسافت یا گوگل نیز بدین مجموعه می پیوندند.

 رقابت و جنگ افزار

این صد کنسرسیوم بزرگ اسلحه سازی جهان توانسته اند بازار خویش را در سالِ بیماری همه گیر، علی رغم اُفتِ عمومی اقتصادی در جهان گسترش دهند. این را گزارش فعلی انستیوی تحقیقاتی سیپری SIPRI نشان می دهد. در حالی که در سال گذشته، اقتصاد گیتی 3,1 درصد تحلیل یافت مهم ترین کارخانجات اسلحه سازی توانسته اند 1,3 درصد به فروش خویش بیافزایند – به میزان 531 میلیارد دلار [1]. تقریبا به میزان بودجه سالانه لهستان (594 میلیارد دلار). بدین قرار این بخش اقتصاد به رشد خویش که در سال 2015 آغاز گشت بلافاصله پس از بلندای درگیری با روسیه بر سر اوکرائین در سال 2014 و کمی پیش از اینکه دولت ترامپ در سال 2017 به مبارزه قدرت علیه چین اقدام نمود ادامه داد. فزونی فروش تسلیحات در سال گذشته به ویژه بدین دلیل اهمیت دارد که حتا عواقب بیماری جهانگیر، از جمله کُندی تولید به خاطر نرسیدن اجزاء لازم که برای تولیدات صنایع اسلحه سازی نیز مصداق داشت بدان صدمه ای وارد نساخت. این نشان دهنده نقش محوری است که کشورهای جهان به خاطر اوج گیری رقابتشان برای جنگ افزار قائلند.

پیشقراولان در دوسوی اقیانوس اطلس

گزارش مستند سیپری نقش قدرت های غربی را در مسابقه تسلیحاتی نشان می دهد. از جمله با نشان دادن اینکه شمار 41 کنسرسیوم از 100 کنسرسیوم تسلیحاتی ردیف بالا، شرکت های آمریکایی هستند که جمعا 285 میلیارد دلار در این سال فروش داشته،  بیش از 54 درصد از فروش تمامی 100 کنسرسیوم ردیف اول و 1,9 درصد فزونی فروش نسبت به سال  2019 داشته اند . کنسرسیوم های تسلیحاتی اروپا منهای روسیه 109 میلیارد جنگ افزار فروخته اند که معادل 21 درصد فروش 100 کنسرسیوم ردیف بالاست. 5 کنسرسیوم تسلیحاتی چین با هم 66,8 میلیارد دلار فروش داشته اند(13 درصد). 9 کنسرسیوم روسی با هم 26,4 میلیارد دلار فروش داشته اند (5 درصد). فزونی شدید صدور تسلیحات جنگی متعلق به ژاپن و کره جنوبی است : فزونی فروش ژاپن در سال 2020 (2,7 درصد) و کره جنوبی (4,6 درصد) بوده است. این ها جملگی ناشی از تقابل شدید مبارزه قدرت با چین است. به همین ترتیب 3 کنسرسیوم تسلیحاتی هند – در فهرست 100 کنسرسیوم تسلیحاتی پرفروش – 1,2 درصد به فروش خویش در سال 2020 نسبت به سال قبل افزوده اند. در حالیکه اقتصاد هندوستان در کلّ، 8 درصد اُفت داشته است.

افغانستان، یک جامعه ی مسلمانی موزائیکی

میلنا رامپولدی ،31  مرداد 1400

بفارسی از حمید بهشتی

افغانستان یک جامعه موزائیکی مسلمانی است که از فرهنگ ها، زبان ها، اقوام و گویش های بیشماری تشکیل گشته است. افغانستان به لحاظ ذخائر زمینی غنی است. بهمین جهت افغانستان هدف امپراطوری های خارجی قرار دارد که خواهان حاکمیت بر این ثروت ها می باشند. و هر گاه این امپراطوری ها آنجا را ترک گویند حاکمیت به دست گروه های افراطی این کشور می افتد. این امر پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به وقوع پیوست و امروز نیز پس از برون رفت امپریالیسم آمریکا چنین است

 "طالبان" که خود را بدون مشروعیت، نماینده اسلام شریعتمدار می نامند، فقط گروه کوچکی از این موزائیک می باشند، جنبشی قومی و ناسیونالیستی پشتون ها که خود را در خلع پسا شوروی جا انداخته است. این گروه به میمنت ارتباط هایش با سوداگران تسلیحاتی و شبکه های قاچاقچی موفق گشته است قدرت خویش را گسترش دهد. اگر با دقت بنگریم که این به اصطلاح "طالبان" ، مراکز قدرت خویش را کجاها بر پا نموده است و توجه نمائیم کجاها منابع زیر زمینی این سرزمین قرار دارند، به برخی چیزها واقف می گردیم، اما نه به همه چیز.

افغانستان :دوران بی جُرمی

برگرفته از سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان – 30 اوت 2021

بفارسی از حمید بهشتی , تلاکسکالا

ارتشیان غرب در افغانستان هزاران غیرنظامی را کشته و جنایات جنگی مرتکب گشته اند. نزدیک به هیچیک از آنان پیش از برون رفت نهائی بازخواست گشته اند.

گزارش ویژه – با برون رفت نهائی نیروهای غرب از افغانستان در روز سه شنبه 31 اوت دو دهه حملات کشنده غرب به غیرنظامیان و نیز جنایات سیستماتیک غرب در هند و کش به پایان می رسد. تا پایان قرارداد برون رفت آمریکا با طالبان در فوریه 2020 بنا بر داده های سازمان ملل توسط حملات هوایی نیروهای غرب یا عملیات ویژه، سالانه صدها غیرنظامی و از جمله در سال 2019 دستکم 559 غیرنظامی رکشته شده اند. تعداد بیشماری اشخاص عادی بدنبال حملات پهپادی آمریکا بقتل رسیده اند، مدت زمانی فقط یک تن از 10 نفر که توسط حملات پهپادی بقتل رسیدند هدف حمله پهپادی بوده اند. اطلاعاتی که برای حملات پهپادی مورد نیاز بوده اند از جانب مقامات آلمانی نیز به آمریکائیان داده می شد؛ این در مورد اطلاعاتی نیز که برای اسیر نمودن و شکنجه توسط سازمان سیا انجام می شده مصداق دارد. نیروهای ویژه استرالیایی غیر نظامیان غیرمسلح را مطابق رسم اثبات تهور، می کشتند. جنایات جنگی غربیان معمولا تا کنون بدون مجازات مانده اند.

قربانیان غیرنظامی

نیروهای غربی که اکنون دیگر افغانستان را ترک می گویند درعملیات هایشان تا همین اواخر مرتب شمار زیادی از غیر نظامیان را کشته اند. آمار قربانیان مربور را سازمان ملل به 3804 نفر که مرگ آنها به واسطه عملیات جنگی در سال 2018 مستند گشته است به دستکم 1185 فقره حملات نیروهای مختلف که در پشتیبانی از نیروهای دولتی می جنگیده اند  نسبت می دهند که دستکم 406 تن آنها با عملیات ارتشیان غربی کشته شده اند . در سال 2019 شمار کشته شدگان غیرنظامی توسط نیروهای غربی افزایش یافته، دستکم به 559 تن رسید. نقصان شمار کشته شدگان فقط پس از قرارداد برون رفت آمریکا با طالبان در فوریه 2020 در ارتباط قرار دارد. نیروهای غربی همواره به حملات هوایی دست زده اند که بخاطر میزان بالای قربانیانش موضوع گزارشات بین المللی گشته است. از جمله در فوریه 2007 در یک حمله هوایی در استان هلمند، که در آخرین بمباران از یک رشته حملات هوایی بود، 80 کشته غیرنظامی به ثبت رسیده است.[1] در پنجم ماه مه 2019 در بمبارانی که اعلام کردند به لابواتوارهای تولید مواد مخدر صورت گرفته است دستکم 30 تن و احتمالا 60 تن غیرنظامی کشته شدند. در حالیکه آمریکا مدعیست کشته شدگان نفرات طالبان بوده اند، سازمان ملل متحد  آنان را  غیرنظامی و کارگر، زن و کودک دانسته است. [2]